فایل ورد word نظام حسابداری شرکتهای سهامی دارای 52 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد word نظام حسابداری شرکتهای سهامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word نظام حسابداری شرکتهای سهامی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد word نظام حسابداری شرکتهای سهامی :
موضوع : فایل ورد word نظام حسابداری شرکتهای سهامی
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
مقدمه
در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .
از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .
تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .
نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد
اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .
اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند
در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .
در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .
بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .
برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .
حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .
زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .
برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .
تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشكیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری كه چارچوبی كلی برای استدلال منطقی در زمینه درك مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملكردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.
شاید برای ما كه هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ كتابهای پایه حسابداری با كمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه كند، اما تئوری حسابداری می تواند:
• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را كه به ابداع، رشد و تكامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و كاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی كشورمان را تسهیل كند .
• چگونگی پیدایش، شكل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف كند و از این طریق مفاهیم و كاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امكان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .
• و بالاخره تئوری حسابداری ما را با ابزار كارآمد استدلال منطقی در این رشته از دانش آشنا می سازد و می تواند از تعصب و پیش داوریهای ناشی از پیشینه های متفاوت آموزشی جلوگیری و راه انتخاب مستدل از بین متون و منابع گوناگون را هموار سازد .
از این رو تدوین و انتشار مباحثی از تئوری حسابداری در برنامه كار این مركز قرار گرفت . اما چون امكانات و نیروی كافی برای عرضه یك كتاب كامل تئوری حسابداری را نداشتیم بر آن شدیم كه مباحث مختلف تئوری حسابداری را به صورت نشریات جداگانه و با توجه به اولویت رفع نیاز های جاری و در محدوده امكانات موجود تهیه و منتشر نمائیم تا در نهایت كتابی جامع فراهم آید، اگرچه به درستی می دانیم كه در طول زمانی كه این كتاب آماده می شود ، روند شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری بسیاری از مطالب را كهنه و رنگ باخته خواهد كرد .
نظام حسابداری شركت ها
در موسسات اقتصادی كشور نظام حسابداری با توجه به نوع كار و هدفهای مورد نظر ، ظرفیت تولید كالا و خدمات ، قوانین و مقرارت و سایر شرایط و اوضاع و احوال حاكم بر جامعه به صورت گوناگون تنظیم و مورد استفاده قرار می گیرد. ذیلاً “ هریك از نظام های مورد استفاده در بخش های مختلف اقتصادی مختصراً ” تعریف می شود :
1ـ نظام حسابداری دولتی:
در این نظام عملیات مالی سازمان های دولتی با توجه به :
الف) قانون و مقرارت مالی؛
ب) اعتبارات و بودجه دولت،
ج) عدم انگیزه كسب سود در فعالیت های دولتی،
د) روش ها و فرم ها و اسناد و مدارك تعیین شده در سازمان های دولتی، طراحی وبكار گرفته می شود .
بنابراین ، نظام حسابداری دولتی مجموعه عملیاتی است كه با توجه به وظایف قانونی سازمانهای دولتی ، كلیه فعالیتهای مالی را پس از تنظیم اسناد در دفاتر ثبت و نتایج حاصل را به صورت گزارش های مالی استخراج می كند .
این گزارش ها پس از رسیدگی و حسابرسی های قانونی به صورت لایحه تفریغ بودجه تقدیم قوه مقننه می گردد .
2ـ نظام حسابداری صنعتی یا قیمت تمام شده :
نظامی است كه درباره عوامل هزینه تولید و تسهیم هزینه های غیر مستقیم تولید و مقایسه هزینه های استاندارد و ارائه گزارش های مالی جهت تصمیم گیری مدیران بحث می كند . در نظام حسابداری صنعتی مراحل انجام عملیات مالی ، سرفصل های حساب با نظام حسابداری بازرگانی كاملاً متفاوت می باشد
3ـ نظام حسابداری مالیاتی :
در این نظام رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و میزان مالیات شركتها و موسسات اقتصادی مطرح می باشد . بنابراین در نظام حسابداری مالیاتی نه تنها می بایست نسبت به نظام های مختلف حسابداری آگاهی داشت بلكه در مورد قوانین و مقررات مالیاتی نیز لازم است اطلاعات كافی در اختیار حسابداران قرار گیرد .
4ـ نظام حسابرسی :
یعنی رسیدگی به اسناد و مدارك و دفاتر به منظور تعیین صحت عملیات مالی و اطمینان از مطلوب بودن نظام كنترل داخلی در موسسات كاربرد فنون حسابرسی مستلزم طی دوره های آموزشی خاص و استفاده از اصول حسابرسی می باشد .
فایل ورد word نظام حسابداری شرکتهای سهامی
فهرست مطالب
مقدمه
نظام حسابداری شركت های سهامی
دفاتر قانونی شركت
اصول ثبت دفاتر قانونی شركت
مواردیكه در دفتر نویسی ممنوع می باشد
مواردیكه موجب رد دفاتر قانونی می شود
تعریف شركت
شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی
انواع شركت ها
تشكیل شركت
پذیره نویسی سهام شركت
هزینه های تاسیس شركت
اساسنامه قانونی شركت
مجمع عمومی موسس شركت
مدارك لازم برای ثبت شركت
شركتهای سهامی
انواع شركتهای سهامی
سهام
انواع سهام
علل انتشار سهام با نام
علل انتشار سهام ممتاز
انواع امتیازات سهام ممتاز
تفاوتهای شركت سهامی عام و شركت سهامی خاص
عملیات حسابداری ثبت سرمایه
مراحل قانونی مطالبه و پرداخت بقیه بهای سهام
اوراق قرضه
مجامع عمومی صاحبان سهام
تغییرات در سرمایه شركت سهامی
موارد افزایش سرمایه شركت
موارد تبدیل سهام شركت
موارد كاهش سرمایه شركت
حساب صرف سهام یا كسر سهام
موارد انحلال و تصفیه شركت های سهامی
عملیات مربوط به تصفیه شركت سهامی
سود شركت و موارد پرداخت آن
تبدیل شركت سهامی خاص به شركت سهامی عام
گزارش های مالی شركت
صورت نهائی شركت سهامی
گزارش عملكرد
گزارش سود و زیان
گزارش تقسیم سود یا تامین زیان
صورت خلاصه سود وزیان
گزارش ترازنامه
طرز ثبت دفاتر در مراحل مختلف تعهد و پرداخت سرمایه
تبدیل موسسات و شركت های تضامنی به صورت شركت سهامی
ادغام و جذب شركت های سهامی
فایل ورد word نظام حسابداری شرکتهای سهامی
فهرست موارد افشاء
ترازنامه
صورت تغییرات در وضعیت مالی
صورت حساب سود و زیان
موارد كلی
