فایل ورد word سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد word سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد word سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی :
موضوع : فایل ورد word سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
استفساریه جدید برای اجرای سیاستهای اصل 44
غلامرضا حیدری كرد زنگنه، ضمن اعلام این مطلب گفت: طبق این استفساریه كه رئیس جمهوری از قول مقام معظم رهبری آن را به كارگزاران خصوصی‌سازی ابلاغ كرده، شیوه واگذاری سهام شركت‌های دولتی تغییر می‌كند.
پیش از این كارشناسان و كارگزاران برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 گمان می‌بردند باید طبق دستور رهبر معظم انقلاب در واگذاری سهام هریك از شركت‌های دولتی نسبت واگذاری 40 درصد سهام به بخش خصوصی، 40 درصد به سهام عدالت و 20درصد به دولت را رعایت كنند.
اما رئیس جمهوری تأكید كرده، رهبر انقلاب گفته‌اند، منظور، رعایت این نسبت‌ها در هر صنعت است.
حیدری كرد زنگنه با اشاره به این ابلاغیه جدید توضیح داد: به این ترتیب، مثلاً در زمان واگذاری سهام بانك‌های دولتی می‌توان سهام یك بانك را به‌طور كامل به بخش خصوصی و سهام بانك دیگر را به سهام عدالت اختصاص داد و فقط باید نسبت معروف، 20-40-40 در كل صنعت بانكداری رعایت شود.
به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی 3هفته پیش، رئیس جمهوری در جمع كارگزاران خصوصی‌سازی نظر رهبری را منعكس و ابلاغ كرده و طبق آن، از این پس در برنامه واگذاری سهام دولتی و همچنین اجرای طرح سهام عدالت، استفساریه مزبور مدنظر قرار خواهد گرفت.
كرد زنگنه در ادامه به فرمایش‌های رهبری در جمع كارگزاران خصوصی‌سازی اشاره كرد و گفت: ایشان تأكید فرمودند ثروت و ثروتمند بودن در اسلام، نه‌تنها مطرود و ناپسند نیست، بلكه حتی اگر كسی زمینه ایجاد اشتغال را فراهم آورد، كار خیر و حسنه انجام داده است.
به گفته رئیس هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی، رهبری در آن نشست از برخی مسئولان كه به ثروتمندان اخم و بغض می‌كنند، انتقاد كرده و فرموده‌اند، برخی از ما ایراد می‌گیرند كه برخی سیاست‌ها سرمایه‌دارها را به میدان می‌آورد، اتفاقاً ما می‌خواهیم سرمایه‌دارها به میدان بیایند
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اولین بار 21 ماه پیش از سوی مقام معظم رهبری برای ایجاد تحول اقتصادی به قوای سه‌گانه کشور ابلاغ شد.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تامین عدالت اجتماعی ، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فناوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ،کاستن از بارمالی و مدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال ، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها از مهمترین برنامه های اساسی اجرایی کردن بند ج اصل 44 قانون اساسی به شمار می رود.
قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل 43 ، اقتصاد ایران را براساس تامین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ، ایجاد اشتغال برای افراد جویای كار و ریشه كن كردن فقر و محرومیت درجامعه استوار گردانده است.
برای تحقق این اهداف در اصل 43 قانون اساسی ، نظام اقتصادی كشور بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی قرار گرفته است به نحوی كه تاكید خاص برنقش بخش دولتی،راهبرد اقتصاد ملی قلمداد شده بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یك میثاق ملی صراحتا دراصل چهل و سوم براین موضوع تاكید دارد كه تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان درجریان رشد ، باحفظ آزادگی او در اقتصاد جمهور ی اسلامی ایران، براساس این ضوابط استوار شود:
فایل ورد word سیاستهای اصل 44 در رابطه با واگذاری بانکها به بخش خصوصی
فهرست
استفساریه جدید برای اجرای سیاستهای اصل44
قانون اساسی و چرایی ابلاغ سیاستهای اصل 44
نخستین ابلاغ رهبری در باره اصل 44 قانون اساسی
سیاستهای كلی واگذاری
الزامات واگذاری
آیا خصوصی سازی تاثیری بر گسترش مبادلات و نقدینگی دارد؟
