فایل ورد word ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد دارای 57 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد word ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد word ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد :
موضوع : فایل ورد word ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
توضیح: این فایل به صورت ورد و آماده چاپ می باشد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اكنون تقریباً كلیه كشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح كرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی كرد كه چرا سیاست های اقتصادی كشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یك سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است كه با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی كه عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند كه عامل اصلی به بیراهه كشیده شدن سیاستهای اقتصادی كشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری كه حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این كه برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفكر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها كردن برخی كارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه كشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره كنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به كشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی كه زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان كاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اكنون این نگرانی را دارد كه با واگذاری كار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی كه دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشكلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در كاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی كه در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهكارهای پیشنهادی
سیاستها و راهكارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی كشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درك ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهكارهایی كه بدون مشاركت اندیشمندان كارشناسان، دستاندركاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نكات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین كنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تكیه بر سازماندهی پویا و به كارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهكارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امكانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشكلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و كسانی كه به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترك، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
یكی از نكات مهمی كه در سیاستگذاریها و اجرای طرحها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخشهای اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مركزی را در سازمان مدیریتو برنامهریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهكار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاههای اینترنتی و یا توسط رسانهها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، میتواند این سیاستها را كارآمدتر سازد.
لزوم اولویتبندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده كردن سیاستهای جدید ذكر این نكته ضروری است كه اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حركتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه كه لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حركت اصلاحات، جهت حركت هیچگاه نباید تغییر كند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حركت
روشن باشد. البته تعیین سرعت حركت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیقتری نیاز دارد.
سیاستها و راهكارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت كارآمد و شایسته كه اعتقاد داریم مبتنی بر آموزههای اصلی اسلام نیز میباشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،عهدهدار تضمین تقسیم فرصتها و امكانات به صورت عادلانه و برخورداری همگان از حقوق مشروع خود در استفاده غیرانحصاری از اموال عمومی است. مداخله دولت در شرایطی كه مصالح اجتماعی در مخاطره قرار گیرد، از باب ضرورت و تنها در حد ضرورت مجاز است.
فایل ورد word ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
فهرست مطالب
ضرورت های خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران : 1
مفروضات در مورد سیاستها و راهكارهای پیشنهادی 3
سیاستها و راهكارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده 5
روشهای خصوصیسازی و تجربه آن در ایران 9
روشهای خصوصیسازی در جهان: 9
عرضه عمومی تمام یا قسمتی از سهام شركت 9
روش اجرا 10
شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام 12
مشكلات اجرایی 13
فروش خصوصی سهام 14
روش اجرایی 14
مزایای عرضه خصوصی سهام 16
مشاركت بخش خصوصی در شركت دولتی 18
فروش دارائیهای شركت یا مؤسسات دولتی 19
روش اجرایی 20
تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شركت كوچكتر 21
فروش شركت به كاركنان و مدیران 22
ارزیابی عملكرد دولتها در فروش بنگاههای اقتصادی 25
برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی 28
نتایج حاصل از اجرای راهكارهای پیشنهادی 35
آیا خصوصیسازی به اهداف تعیین شده دست یافته است؟ 36
سیر قانونی خصوصیسازی در ایران 38
تجزیه و تحلیل عملكرد خصوصیسازی در ایران 43
خصوصیسازی و برنامه سوم 48
بازنگری در قانون كار 50
