فایل ورد word بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد word بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد word بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
موضوع : فایل ورد word بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
توضیح : این فایل به صورت ورد و آماده ی پرینت می باشد
مقدمه
توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه كه صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، كافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حكمتی داریم كه با علوم ما سنخیت داشته باشد. حكمتی كه دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه كرده و برای فرموله كردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یك فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است كه علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تكنولوژی كه خود ناشی از درك جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط كلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و كارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.
بخش اول – كلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاً در كتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به كار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی كه هر یك از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌كنیم:
الف- تعریف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر كمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یك فرد طی یك سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود كه قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به كل تولیدات كالاها و خدمات نهایی جامعه در یك مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید كالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یك مدت معین را رشد اقتصادی گویند».
ب- تعریف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اكثریت عظیمی از یك جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است كه متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»
توسعه ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنكه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول كننده تفكر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فكری در یك فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یكی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شكل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
1- یافتن و به‌كارگیری مكانیسمی كه در آخرین حد ممكن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیكی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
2- طراحی وبه كارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای كه امكان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مكانیسم مندرج در بند (1) را به سرمایه گذاری انسانی و فیزیكی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.»
حال با توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت كه : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول كیفی است. به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی ابعاد كمی و كیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مكانیكی، بلكه به صورت ارگانیك در بر می‌گیرد.
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب
در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: 1- مكاتب فكری 2- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی كه می‌خواهد توسعه را تعریف كند، به این معنا كه اولویت اول هر كشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مكتب فكری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذكر سه مكتب اكتفا می‌كنیم.
الف – توسعه سرمایه داری
در این مكتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی.( ) اهداف این مكتب براساس فردگرایی اخلاقی، كسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مكتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است.
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال
همانطور كه سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه‌داری ارشادی تبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایكل تودارو به «جریانی چند بعدی تبدیل شد كه مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، كاهش نابرابریها در ریشه كن كردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر كل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.»
این تعریف برخلاف تعریف اول كه فقط رشد اقتصادی را هدف گرفته بود. كاهش نابرابریها و ریشه كن كردن فقر مطلق و به عبارت دیگر توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را نیز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهای آگاه در عالم و متخصص برای اعتماد به نفس داشتن و به خود متكی بودن از جنبه‌های مادی زندگی را یكی از اهداف خود قرار داده است.
فایل ورد word بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش اول : كلیات 3
فصل اول : مفاهیم رشد وتوسعه 3
الف – تعریف رشد 3
ب – تعریف توسعه 3
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب 5
الف- توسعه سرمایه داری 5
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال 5
ج – تعریف اومانیستی و اصالت انسان 6
فصل سوم : تئوری توسعه اقتصادی از دیدگاه اندیشمندان 8
الف – آدام اسمیت 8
ب – جان استوارت میل 10
ج – كارل ماركس 11
د- آرتور لوئیس 13
فصل چهارم : معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی 15
الف- درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی 15
ب – درآمد ناخالص سرانه ملی 15
ج – رفاه اجتماعی 16
د – شاخص‌های اجتماعی 16
بخش دوم: مبانی نظری توسعه اقتصادی درغرب و تطبیق آن با قانون اساسی 17
فصل اول : مبانی خداشناسی 17
الف – علت پیروزی دنیاگرایی 18
1- نارسایی مفاهیم كلیسایی در مورد خدا و ماوراء الطبیعه 18
2- خشونت‌های كلیسا 19
ب – راه حل غرب برای نجات دین 19
1- تفكیك بین قضایای ایمانی و عقلی 19
2- فلسفه دئیسم یا خداشناسی طبیعی 20
فصل دوم : مبانی انسان شناسی 22
الف – اومانیسم یا مكتب اصالت انسان 22
ب – فرد گرایی فلسفی 23
1- تجربه گرایی 23
2- ناكافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت 24
ج – مكتب اصالت فایده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی) 25
فصل سوم : مبانی سیاسی و اجتماعی 29
الف – سكولاریزم (جدایی دین از سیاست) 30
ب- ناسیونالیسم 31
ج – مساوات گرایی 33
د- آزادی 34
فصل چهارم : مبانی اقتصادی 35
الف- مالكیت خصوصی 35
ب – آزادی اقتصادی 37
ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد 39
د – مسئله توزیع 40
نتیجه 43
فایل ورد word بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فهرست منابع 45
