فایل ورد word تحقيق ارزيابي کارکرد کيفري نهاد شوراي حل اختلاف در نظام حقوقي ايران دارای 47 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد word تحقيق ارزيابي کارکرد کيفري نهاد شوراي حل اختلاف در نظام حقوقي ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق ارزيابي کارکرد کيفري نهاد شوراي حل اختلاف در نظام حقوقي ايران
آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمستان 1368، چاپ اول، جلد دوم
رایجیان اصلی، مهرداد، «تعیین استراتژی عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن در ایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش41، زمستان 1381، نشر روزنامه رسمی
صانعی، دکتر پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، 1371، چاپ چهارم، ج
مدنی، دکتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، نشر گنج دانش،1368، چاپ دوم، ج
ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
ــ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
ــ قانون اجرای احکام مدنی مصوب
ــ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ــ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب
ــ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب
ــ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب
ــ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب
ــ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب
ــ قانون مجازات اسلامی مصوب
ــ قانون مجازات عمومی مصوب
بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق ارزيابي کارکرد کيفري نهاد شوراي حل اختلاف در نظام حقوقي ايران
1- نهاد شورای حل اختلاف وتحولات نوین حقوقی کیفری
چکیده
تورم پرونده های کیفری وتراکم کار در محاکم قضایی واعتقاد به ضرورت رسیدگی سریع وبا تشریفات اندک وبا پیگیری مسئولین وقت قوه قضائیه قانونگذار را برآن داشت که به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی وحل وفصل اموری که ماهیت قضایی نداشته ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است شوراهای حل اختلاف را به صورت قانونی در فرایندهای رسیدگی وبا ماهیت رسیدگی غیر قضایی (عدالت غیر رسمی) وارد نماید . با گذشت قریب نه سال از فعالیت این نهاد، کارایی آن در نظام حقوقی ایران آشکار ودر زمینه موضوعاتی از قبیل عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی وقضا زدایی و; موفق بوده است.
همچنین هدف اصلی از تاسیس نهاد شورای حل اختلاف احیای فرهنگ صلح وسازش در راه دستیابی به عدالت واقعی در جامعه برای گسترش زمینه اعتماد مردم به حاکمیت وتوسعه مشارکت های مردمی در اجرای عدالت است به عبارت دیگر ترویج فرهنگ وروحیه صلح وسازش است که از جمله وظایف اعضاء شوراهای حل اختلاف می باشد.
فعالیت شورای حل اختلاف محدود به صلح وسازش نبوده ودر امور کیفری رسیدگی به بعضی از جرائم واتهامات را نیز بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف برعهده دارند وفعالیت شوراهای حل اختلاف به صورت تخصصی نمی باشد وهمین موضوع احقاق حق واجرای عدالت را با مشکلاتی مواجه می سازد . از جمله این موضوع در امور کیفری ملموس تر است ودر برخی پرونده ها، نحوه رسیدگی در شورا باعث عدم جمع آوری دلایل ومدارک و در نهایت مختل شدن فرایند تعقیب کیفری می گردد.
واژه های کلیدی: شورای حل اختلاف، عدالت ترمیمی، کیفر زدایی ،قضا زدایی، صلاحیت کیفری
ارزیابی کارکرد کیفری نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران
نهاد شورای حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی ومذهبی، دلایل فرهنگی واجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد”.
پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه 1381 به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد ونخستین شورا در تاریخ 18 فروردین 1381 در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد.
صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح وسازش واصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل وفصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه ای طولانی برخوردار است ودر بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح وسازش خاتمه می یابد.
