فایل ورد word تحقيق حقوق اداري درنظامهاي متمرکز و غيرمتمرکز دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد word تحقيق حقوق اداري درنظامهاي متمرکز و غيرمتمرکز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است
بخشی از منابع و مراجع فایل ورد word تحقيق حقوق اداري درنظامهاي متمرکز و غيرمتمرکز
1ـ رضایی زاده، محمد جواد، حقوق اداری (1)، تهران، نشر میزان، 1385
2ـ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، سمت، 1384
3ـ موسی زاده، رضا، حقوق اداری ( 2ـ1 )، تهران، نشر میزان، 1377
4ـ انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، 1383
5ـ بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی، تهران، نگاه معاصر، چاپ چهاردهم، 1384
6ـ طاهری، ابوالقاسم، حکومت در اروپای باختری، تهران، سمت، 1385
7ـ نقیب زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپای باختری، تهران، سمت، 1385
8ـ بدیع، برتران، جامعه شناسی دولت، ترجمه ی دکتر احمد نقیب زاده، تهران، قومس، 1387
9ـ دانش خوشنویس، یوسف، سازمان‌های محلی، تهران، دانشگاه تهران، 1349
بخشی از فهرست مطالب فایل ورد word تحقيق حقوق اداري درنظامهاي متمرکز و غيرمتمرکز
الف) مقدمه
چکیده
ازآنجای که طبع وسرشت بشر آزادیخواهی است وانسانها دوست ندارند فرمانبردار دیگران باشندوهرگونه اطاعت وفرمانبرداری نیازمند توجیه عقلانی ودینی ومذهبی است
از آنجای که طبع بشراقتضا دارد که دیگران را به اطاعت درآورد و او را فرمانبردار خود سازد واصولاً یک معنای سیاست نیز تحمیل کردن اراده خود بردیگران است و می‌‌خواهد دیگران را مطیع خود سازد
بنابراین، نیازمند ابزارهای مشروع وقانونی می‌باشند. و در اینجا بحث اراده ی جمعی مطرح میشود، پس به این ترتیب به اراده ی جمعی مناطق و محله‌های دور افتاده ی کشور نیز باید توجه صورت گیرد و از جمله به خواسته‌های اداری محلی!
ازآنجای که اکثریت قاطع دولتها متشکل از اقوام، مذاهب، نژادها و طوایف مختلف هستند باید به طبع انسانی و آزادیخواهی اقوام ومذاهب دیگران نیز توجه کنند و اگرگفته میشود یکی ازاصول دموکراسی رأی اکثریت است، احترام به اقلیت نیز مدنظر است
از آنجایی که گروه‌های محلی به خواسته ها، نیاز‌ها و ساخت و ساز‌های ضروری در محل خودشان آشنایی کامل دارند، می‌‌توانند بهتر ازقدرت یا دولت مرکزی برنامه ریزی داشته باشند و حتی گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی و; از واگذاری اداره و برنامه ریزی محلی به آنها راضی و خوشنود می‌‌شوند و احساس شخصیت بیشتر می‌‌کنند. و در نتیجه آنها از این طریق می‌‌توانند به خواسته‌های دولت مرکزی به طور مناسب پاسخ گو باشند
بنابراین، در دنیا کشور هایی بودند و هستند که از طریق تقسیم و توزیع قدرت اقتصادی، سیاسی به خواسته‌های فرهنگی واجتماعی همگان پاسخ مثبت داده ومیدهند و از جمله ی این کشور ها، درتاریخ از کشور انگلستان و سوئیس به عنوان الگو نام برده شده است
یکی از موضوعات مهم که برای استحکام نظام دموکراسی و مردم سالاری تأثیر گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسی آن برای حفظ وحدت ملی وا نسجام مردمی ضروری هست، حقوق اداری می‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اینست که حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن می‌‌تواند به توسعه، پیشرفت و تکامل جامعه کمک کند
حقوق اداری به معنای غیر متمرکز و یا نیمه متمرکز گسترش دهنده ی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعطا کننده آزادی‌های مدنی وایجاد کننده جامعه مدنی مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزدیک) می‌‌باشد
خلاصه اینکه توجه به اداره غیرمتمرکزوعقلانی آن یک نوع استعداد یابی درمناطق دور دست کشور است زیرا، بنا به گفته ی رضایی زاده: « حقوق اداری; باعث محدودیت قدرت نا محدود دولت میشود. اگر در یک کشور اشخاص حقوقی دیگری غیر از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت دارای استقلال اداری یا مالی بوده و بدین ترتیب به نظر می‌‌رسد که برای رسیدن و استحکام آزادی‌های محلی مؤثر باشد. »
بنابراین، دربخش اداری نیز رفع تبعیض، شایسته سالاری، میزان پذیرش براساس لیاقتها ازاقوام باشنده ی یک کشور برای تأمین وحدت ملی وحدت ارضی مهم وحیاتی است اما مهم تر از آن فعالیتهای آزادانه ی سازمانها و نهاد‌های اداری محلی و ولایتی زیر نظر دولت مرکزی است و باید درنظر داشت که توسعه نهادها و فعالیهای اداری محلی هیچ گونه خطری را متوجه ثبات، وحدت ارضی و امنیت ملی کشور نمی کند بشرط اینکه پیوستگی جغرافیایی طبیعی، فرهنگی ، زبانی و مذهبی و; وجود داشته باشد و نکته ی مهم دیگر اینکه خود مختاری اداری محلی باعث بر انگیختن انگیزه‌های خدمت رسانی وفعالیت قشرهای مستعد و متحرک را به منظور ساخت و ساز و تأسیس کارگاهها و کارخانه‌ها و; گردیده و آنها را بیشتر آماده کنند که به کشور، استان و شهرستان خود خدمت رسانی نمایند
شکاف‌های قومی، مذهبی و زبانی در جوامع مختلف به دلیل فشار‌های اداری و سیاسی بیش از حد توسط دولت مرکزی ایجاد میشود و همین فشار‌ها منجر به خلق بحران و دشواری‌های اجتماعی و فرهنگی می‌‌گردد
در بسیاری از جوامع یک قوم و یا اهل یک زبان که در یک منطقه ی خاص قرار داشته اند، در ضمن اینکه، ایدئولوژی، سیستم و ساختار نظام حاکم را پذیرفتند و از وحدت ملی حمایت کردند; اما فقط بخاطر طرفداری از خود مختاری و استقلال اداری داخلی و یا به خاطر خواسته‌های محلی و مردمی به شدّت سرکوب شدند و درواقع درصورت تداوم سرکوب شدند و طبیعی است که در صورت تداوم سرکوب و اعمال خشونت آمیز، بغض و عداوت درسینه‌های آنها مثل آتش زیر خاکستر پنهان بوده ودرصدد پیکاروخشونت برخواهند آمد
واژه های کلیدی: حقوق اداری، نظام متمرکز، نظام غیر متمرکز
الف) مقدمه
یکی از موضوعات مهم که برای استحکام نظام دموکراسی و مردم سالاری تأثیر گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسی آن برای حفظ وحدت ملی وا نسجام مردمی ضروری هست، حقوق اداری می‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اینست که حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن می‌‌تواند به توسعه، پیشرفت و تکامل جامعه کمک کند
حقوق اداری به معنای غیر متمرکز و یا نیمه متمرکز گسترش دهنده ی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اعطا کننده آزادی‌های مدنی وایجاد کننده جامعه مدنی مطابق نظر مردم در تمام نقاط کشور(اعم ازدور ونزدیک) می‌‌باشد
حقوق اداری به معنای غیر متمرکز آن چه در نظامهای بسیط یا فدرال می‌‌تواند استعداد‌های مردمان محلی را به کار اندازد ویک جهش، جنبش و انگیزه‌های خدمت رسانی در مناطق شان را افزایش دهد اما نظام غیرمتمرکز شرایطی هم دارد که نباید از کنار آن گذشت
خلاصه اینکه:توجه به اداره غیرمتمرکزوعقلانی آن یک نوع استعداد یابی درمناطق دور دست کشور است زیرا، بنا به گفته ی رضایی زاده: « حقوق اداری; باعث محدودیت قدرت نا محدود دولت میشود. اگر در یک کشور اشخاص حقوقی دیگری غیر از دولت وجود داشته باشد. در مقابل دولت دارای استقلال اداری یا مالی بوده و بدین ترتیب به نظر می‌‌رسد که برای رسیدن و استحکام آزادی‌های محلی مؤثر باشد. » (رضائی زاده، 81:1385 )
الف‌ـ1) پرسش اصلی
آنچه که مسلم است این است که نظام قانونمند و رعایت قانونمند و رعایت قانون در جامعه، تحت حاکمیت‌های نظامهای بسیط، فدرال و; توسعه آفرین است و به این ترتیب حقوق اداری و مدنی در نظامهای دموکراتیک و دارای فضای باز بهتر اجرا و رعایت میشود نه در نظامهای بسته و غیر دموکراتیک بنابراین، پرسش اصلی در رابطه با حقوق اداری در نظامهای متمرکز و غیر متمرکز این است که کدام یک از این دو گزینه (اداره بسته یا متمرکز و باز یا غیر متمرکز ) به شکوفایی استعدادها، توجه به خواسته‌های مردم به منظور توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در تمام مناطق کشور، تا چه اندازه مؤثر خواهد بودو به عبارت دیگر تأثیرات علمی، تکولوژی مثبت در جامعه را در نظامهای متمرکز اداری جستوجو کنیم و یا در نظامهای غیر متمرکز؟اگرتوسعه اقتصادی رادرکشورهای اقتدارگرای مثل کشور‌های شرق آسیا چون تایلند، سنگاپور و کره جنوبی و; جهان مشاهده می‌کنیم، پس حسن نظام غیرمتمرکزدرچیست؟ دریک کلام نظام مطلوب ساختار اداری متمرکزرامی طلبد یاغیرمتمرکز را؟
